في وقت تتزايد فيه أهمية أمن الطاقة عالميا، بدأ الأردن خطوات لإعادة تقييم قدراته التخزينية من النفط والمشتقات النفطية، عبر عطاء حكومي يهدف إلى وضع استراتيجية جديدة للتوسع في مرافق التخزين وتعزيز جاهزية المملكة للتعامل مع تحديات الإمدادات، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار والتجارة الإقليمية المرتبطة بهذا القطاع.

وطرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عطاءً لتقديم خدمات فنية متخصصة لتحسين قدرات تخزين النفط والمنتجات البترولية في المملكة، تحت رقم (11/M/WORKS/2026)، داعية الشركات المحلية والدولية المؤهلة والمتخصصة في الاستشارات الفنية لقطاع النفط والغاز إلى تقديم عروضها.

ويهدف المشروع وفق وثيقة العطلء التي أطلعت عليها المملكة إلى تقييم واقع السعات التخزينية الحالية في الأردن، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستراتيجية والتجارية، وصولاً إلى إعداد استراتيجية متكاملة لتوسعة مرافق تخزين النفط والمشتقات النفطية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وبحسب وثائق العطاء، تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز أمن التزويد بالطاقة، ورفع قدرة المملكة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، إضافة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المرتبطة بتجارة المشتقات النفطية إقليمياً، وعمليات الترانزيت والتخزين الموجه للتصدير.

وتشير الوثائق إلى أن البنية التحتية الحالية للتخزين النفطي في الأردن ترتكز على 3 مواقع رئيسية هي العقبة، والماضونة في عمّان، والزرقاء.

وتعد العقبة مركزاً رئيسياً لاستقبال وتفريغ النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة عبر مرافق القطاع النفطي، إضافة إلى دورها الاستراتيجي كنقطة لوجستية يمكن أن تدعم عمليات الترانزيت والتجارة الإقليمية.

أما منطقة الماضونة، فتشكل الموقع الرئيسي لتخزين المخزون النفطي الاستراتيجي المملوك للحكومة، والذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة في حالات الطوارئ وتعزيز جاهزية منظومة التزويد في وسط المملكة.

فيما تضم الزرقاء مركز التكرير التابع لشركة مصفاة البترول الأردنية، وتشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المشتقات النفطية في المملكة.

وستتولى الشركة الاستشارية الفائزة إجراء تقييم شامل للبنية التحتية الحالية للتخزين النفطي، يشمل الخزانات القائمة، ومحطات التخزين، وشبكات الأنابيب، وكفاءة عمليات الاستقبال والتفريغ والتحميل.

كما يتضمن نطاق العمل دراسة أداء مرافق التخزين الحالية، وتحديد فرص تحسين كفاءتها، وتقييم مدى قدرتها على تلبية الطلب المستقبلي على المشتقات النفطية.

وسيعمل المستشار على إعداد نماذج للتنبؤ بالطلب المستقبلي وفق 3 سيناريوهات رئيسية تشمل الطلب المحافظ، والمتوسط، والمرتفع، بهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية بدقة.

ويتضمن المشروع كذلك إجراء تحليل للفجوة بين السعات التخزينية الحالية والمخطط لها وبين الاحتياجات المتوقعة، إلى جانب إجراء مقارنات معيارية مع دول ذات ظروف مشابهة للأردن، وتحديد الاحتياجات الإضافية من السعات التخزينية بحسب نوع المنتج والموقع.

ومن أبرز مخرجات المشروع إعداد استراتيجية شاملة لتطوير مرافق تخزين النفط في الأردن، تتضمن تحديد السعات المطلوبة، والمواقع المحتملة للتوسع، والاحتياجات الفنية والاقتصادية، إضافة إلى إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية.

وتشترط الوزارة على الشركات المتقدمة امتلاك خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المشاريع الاستشارية المرتبطة بقطاع النفط، وتقديم تفاصيل عن 3 مشاريع مماثلة على الأقل جرى تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية.

ويجب أن تشمل الخبرات السابقة دراسات متعلقة بتخزين المنتجات البترولية، والتخطيط الاستراتيجي للاحتياطيات، وتحسين قدرات التخزين، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودراسات الجدوى والتقييمات الفنية والاقتصادية.

ووفق وثائق طلب العروض، ستخضع الشركات المشاركة لتقييم فني من 100 نقطة، تشمل القدرة المؤسسية للمستشار، والخبرات السابقة، والمنهجية الفنية وخطة العمل، إضافة إلى خبرات الفريق المكلف بتنفيذ المشروع.

ويتضمن المشروع ست مراحل رئيسية مرتبطة بمخرجات محددة، تبدأ بإعداد التقرير الابتدائي، ثم تقييم البنية التحتية الحالية، وإعداد نموذج التنبؤ بالطلب، وتحليل الفجوات والمقارنة الدولية، وصولاً إلى إعداد مسودة الاستراتيجية الشاملة والتقرير النهائي وخارطة الطريق.

وطلبت الوزارة من الشركات الراغبة بالمشاركة تقديم خطاب اهتمام خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان، فيما حددت يوم 17 آب 2026 الساعة 12 ظهراً موعداً نهائياً لتقديم العروض الفنية والمالية إلى مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية – قسم العطاءات.

كما اشترطت تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 9 آلاف دولار، على أن تكون صلاحية العرض والكفالة لمدة 120 يوماً من تاريخ التقديم، إضافة إلى تقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة 10% من قيمة العقد بعد الإحالة.

ويأتي المشروع ضمن توجه أردني لتعزيز مرونة منظومة الطاقة، بحيث لا تقتصر جهود المملكة على تأمين مصادر التزود، وإنما تمتد إلى تطوير قدرات التخزين وإدارة المخاطر والاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن كمركز لوجستي إقليمي في قطاع الطاقة.